Suspendre le droit de veto au Conseil de Sécurité de l’ONU en cas de massacre de masses - Tribune de M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères.

Il aura fallu attendre plus de 2 ans et 120 000 morts en Syrie pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies cesse enfin d’être paralysé par l’usage du veto et prenne une décision.

La France est attachée au multilatéralisme et à son cœur, l’Organisation des Nations Unies ; celle-ci constitue le principal outil de régulation politique mondiale au service de la paix et de la sécurité. Mais une paralysie de l’ONU pendant deux années, avec ses conséquences humaines dramatiques, ne peut pas être acceptée par la conscience universelle.

Certes, la 68ème Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se réunir a permis des avancées. Nous avons trouvé un accord sur les armes chimiques en Syrie et ouvert la perspective d’une solution politique. Sur le nucléaire iranien, les discussions ont redémarré. La France a pris sa part dans ces avancées, précisant les conditions d’une résolution acceptable dans un cas et répondant à la volonté de dialogue des autorités iraniennes dans l’autre. Nous avons également lancé un cri d’alarme indispensable sur la République centrafricaine, mobilisé la communauté internationale pour la stabilité et la sécurité du Sahel, travaillé sur des sujets multilatéraux de long terme comme le dérèglement du climat ou l’abolition universelle de la peine de mort.

Tous ces résultats positifs ne retirent rien à cette réalité : le Conseil de sécurité est demeuré longtemps impuissant face à la tragédie syrienne, bloqué par l’utilisation du veto. Des populations ont été massacrées et le pire a été atteint avec l’utilisation massive d’armes chimiques par le régime contre des enfants, des femmes, des civils. Pour tous ceux qui attendent de l’ONU qu’elle assume ses responsabilités afin de protéger les populations, cette situation est condamnable.

La France est favorable à une ONU plus représentative– notamment par un élargissement du Conseil de sécurité–, mais nous sommes encore loin de l’accord qui permettrait un tel progrès. Sauf à accepter une perte de légitimité, nous devons tirer les leçons des blocages intervenus afin d’éviter à l’avenir de tels dysfonctionnements.

Pour y parvenir, le Président français a présenté une proposition à la fois ambitieuse et simple devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il s’agit pour les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de procéder à un encadrement volontaire par eux-mêmes du droit de veto. Cette évolution s’opérerait sans modification de la Charte et par un engagement mutuel des membres permanents. Concrètement, lorsque le Conseil de sécurité aurait à se prononcer sur une situation de crime de masse, les membres permanents s’engageraient à suspendre leur droit de veto. Les critères de mise en œuvre seraient simples : le Secrétaire Général de l’ONU, à la demande d’au moins cinquante Etats membres, serait saisi pour se prononcer sur la nature du crime. Une fois son avis rendu, le code de conduite s’appliquerait immédiatement. Pour être réaliste, ce code exclurait les cas où seraient en cause les intérêts vitaux nationaux d’un membre permanent du Conseil.

Je mesure les objections de toutes natures qui peuvent être faites à cette proposition. J’y oppose un argument puissant : une telle évolution, simple à mettre en pratique, permettrait de préserver l’essentiel, la crédibilité de ce pilier de la paix et de la stabilité que doit être le Conseil de Sécurité. Elle exprimerait la volonté de la communauté internationale de faire de la protection de la vie humaine une priorité effective. Elle restaurerait la primauté de la discussion et de la négociation constructive. Elle éviterait que les Etats deviennent eux-mêmes prisonniers de leurs positionnements de principe.

Quelle autre solution rapide, simple et efficace pour avancer ? Je n’en vois aucune. Il existe aujourd’hui une fenêtre d’opportunité. Saisissons-la.

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères

الامتناع عن استخدام حق النقض في حالة الجرائم الواسعة النطاق

استغرق الانتظار أكثر من عامين وكلّف مائة وعشرين ألف قتيل في سورية حتى يخرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شلله الناجم عن استخدام حق النقض ويتخذ قرارا.

تتمسك فرنسا بالنهج المتعدد الأطراف وفي صميمه منظمة الأمم المتحدة، التي تمثل الأداة الرئيسية لضبط السياسات على المستوى العالمي، خدمة للسلام والأمن. ولكن الضمير العالمي لا يسعه قبول شلل منظمة الأمم المتحدة مدة سنتين، وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية مأساوية.

أتاحت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت للتو تحقيق تقدم فعلا، فقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية وفتحنا أفقا للحل السياسي، واستؤنفت المحادثات في الشأن النووي الإيراني. وشاركت فرنسا في إحراز أوجه التقدم هذه بتحديدها الشروط للتوصل إلى حل مقبول في الحالة الأولى، وباستجابتها لعزم السلطات الإيرانية على الحوار في الحالة الأخرى. كما أننا قمنا بدق ناقوس الخطر الذي لا بد منه فيما يخص الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، واستنفرنا المجتمع الدول من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وعملنا على موضوعات متعددة الأطراف وبعيدة الأجل مثل تغير المناخ.

لكن جميع هذه النتائج الإيجابية لا تقلل من شأن هذا الأمر الواقع وهو أن مجلس الأمن بقي عاجزا فترة طويلة للغاية في مواجهة المأساة السورية، إذ كان معطلا باستخدام حق النقض. فارتكبت مجازر ضد مجموعات من السكان، وبلغ ما هو أسوأ مع استعمال النظام المكثف للأسلحة الكيميائية ضد الأطفال والنساء والمدنيين. ويعتبر هذا الوضع مستنكرا لكل من يتوقع من منظمة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها من أجل حماية السكان.

تؤيد فرنسا تحلي منظمة الأمم المتحدة بقدر أكبر من التمثيل – ولا سيما من خلال توسيع العضوية في مجلس الأمن – ولكننا لا زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق يتيح تحقيق هذا النوع من التقدم. يجب علينا أن نستخلص العبر من عمليات العرقلة التي حصلت، من أجل تفادي حدوث هذا النوع من التعطيل في المستقبل، وإلا فستكون شرعيتنا على المحك.

ولتحقيق هذه الغاية، قدّم الرئيس الفرنسي مقترحا طموحا وبسيطا في نفس الوقت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتمثل المقترح في شروع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن في وضع إطار طوعي بذاتهم لاستخدام حق النقض. وسيجري العمل بهذا الأمر من دون تعديل الميثاق ومن خلال الالتزام المتبادل للأعضاء الدائمين. وهذا يعني على نحو ملموس، أن يلتزم الأعضاء الدائمون بالامتناع عن استخدام حق النقض عندما يتعين على مجلس الأمن إصدار قرار بخصوص حالة جريمة واسعة النطاق. وستكون معايير تنفيذ هذا الأمر بسيطة وعلى النحو التالي : يرفع الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل البت في طبيعة الجريمة، بناء على طلب من خمسين دولة عضو على الأقل. وحال ما يصدر الأمين العام رأيه، تطبَق مدونة السلوك فورا. ولكي تكون مدونة السلوك واقعية، ستستثنى منها الحالات التي قد تُمس فيها المصالح الوطنية الحيوية لأحد الأعضاء الدائمين في المجلس.

إنني أقدّر جميع أنواع الاعتراضات التي قد تثار ضد هذا المقترح، وأرد عليها بالحجة البسيطة التالية : من شأن هذا التطور اليسير التطبيق أن يتيح صون الأمر الأساسي، ألا وهو مصداقية هذه الركيزة للسلام والأمن التي يجب أن يمثلها مجلس الأمن. ومن شأنها التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أن يجعل من حماية حياة البشر أولوية فعلية. وأن تعيد الغلبة للنقاش والتفاوض البنّاء. كما من شأنها تجنيب الدول الوقوع أسيرة بحد ذاتها لمواقفها المبدئية.

هل ثمة حل آخر سريع وفعّال لإحراز التقدم؟ إنني لا أرى حلا آخر، وهنالك فرصة سانحة اليوم، فلنغتنمها.

لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية

Dernière modification : 14/12/2014

Haut de page